فيديو: احتراق ملفات قضية قذاف الدم في حريق محكمة جنوب القاهرة

ذكرت وسائل إعلام مصرية أن حريقا اندلع في محكمة جنوب القاهرة في منطقة باب الخلق أسفر عن احتراق ملفات عدد من القضايا المهمة منها قضية أحمد قذاف الدم ابن عام الزعيم الليبي السابق معمر القذافي.

وأفادت صحيفة "الوفد" المصرية يوم الخميس 4 أبريل/نيسان، بأن المعاينة الأولية لآثار حريق محكمة جنوب القاهرة أظهرت احتراق الدور الثالث بأكمله. وتابعت الصحيفة أن هذا الدور كان يتضمن نيابات وسط وجنوب وغرب القاهرة بالإضافة الى العديد من ملفات القضايا المهمة التي مازالت قيد التحقيق وعلى رأسها قضية مقاومة السلطات المتهم فيها أحمد قذاف الدم منسق العلاقات الليبية المصرية سابقا، وقضايا أحداث المقطم، وحرق مقرات الإخوان والتي يجري التحقيق فيها في النيابات التابعة لها بالإضافة إلى التحقيقات الخاصة بأحداث التحرير.

وأمرت النيابة العامة بانتداب المعمل الجنائي، لكشف ملابسات الحادث والخسائر والأسباب.

ونقلت "الوفد" عن بعض الموظفين داخل المحكمة، اتهامهم جماعة الإخوان المسلمين بأنهم وراء الحادث، اعتراضا على قرار المحكمة بعودة النائب العام السابق عبد المجيد محمود، وبطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين النائب الحالي طلعت عبدالله.

وكانت قوات الحماية المدنية قد تمكنت بعد جهود استمرت ساعات من السيطرة على الحريق الذي نشب في محكمة جنوب القاهرة. وشارك في عملية إطفاء الحريق أكثر من 30 سيارة حماية مدنية وسيارات إسعاف.

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري قد رفضت يوم الأربعاء الماضي تسليم أحمد قذاف الدم، للسلطات الليبية، وقررت وقف تنفيذ جميع إجراءات تسليمه إلى ليبيا وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان.

وكان قذاف الدم قد أقام دعوى قضائية طالب فيها بتمكينه من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحصوله على شهادة تفيد جنسيته المصرية الأصلية، وإثباته لأب وأم مصريين وولادته في محافظة البحيرة عام 1952، وأن جميع أشقائه يحملون الجنسية المصرية.

وقال محمد حمودة، محامي قذاف الدم، خلال مرافعته أمام محكمة القضاء الإداري أن موكله يحمل بطاقة شخصية برقم قومي مصري.

وفي 19 مارس/آذار ألقت الشرطة المصرية القبض على قذاف الدم الذي يسكن في القاهرة بشكل دائم منذ عام 2011، بتهم الشروع في قتل ضابط شرطة ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة وذخيرة بدون ترخيص.

المصدر: وكالات + "روسيا اليوم"

محكمة القضاء الإداري في مصر توقف تسليم قذاف الدم إلى ليبيا

قررت محكمة القضاء الإداري في مصر يوم الأربعاء 3 أبريل/نيسان، وقف تسليم أحمد قذاف الدم إلى السلطات الليبية، وأرسلت الدعوى إلى هيئة المفوضين لإبداء الرأي القانوني فيها.