44 خبر

تاريخ النشر: 08.08.2025 | 19:59 GMT

بعد لغط واسع داخل مصر وخارجها.. القاهرة تكشف حقيقة الصفقة الأكبر في التاريخ مع إسرائيل؟

كشفت الحكومة المصرية حقيقة ما تم تداوله بشأن توقيع اتفاقية جديدة بين مصر وإسرائيل لتوريد الغاز إلى القاهرة من حقل الغاز الإسرائيلي "ليفياثان" بقيمة 35 مليار دولار حتى عام 2040.

ونفى المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية المهندس معتز عاطف، ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول توقيع اتفاقية جديدة بين مصر وإسرائيل لتوريد الغاز الطبيعي، موضحا أن ما جرى هو تعديل لاتفاقية موقعة سابقا في عام 2019، وليس صفقة جديدة كما يُروج البعض.

وأكد المتحدث باسم وزارة البترول المصرية في تصريحات لقناة تلفزيونية محلية، أن هذا التعديل يهدف إلى تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة وتنويعها، ويأتي في إطار استراتيجية مصر لتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي على المدى البعيد، وضمان الأمن الطاقي حتى عام 2040.

وأكد أن مصر تسعى لتثبيت مكانتها كمركز إقليمي للطاقة في الشرق الأوسط، من خلال توازن بين تلبية الاستهلاك المحلي وتصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن القاهرة وقعت خلال السنوات الماضية اتفاقيات مع دول مثل قبرص لتوريد الغاز، مما يعزز هذه الرؤية الشاملة.

وشدد عاطف على أن التعديلات على الاتفاقية مع إسرائيل تتماشى مع خطة استراتيجية لتعزيز الأمن الطاقي، مشيرا إلى أن مصر تعمل على تنويع مصادر الطاقة لضمان استقرار السوق المحلية وتعزيز الصادرات.

وأعلنت شركة "نيو-ميد" الشريكة في حقل "ليفياثان" الإسرائيلي للغاز الطبيعي عن توقيع أكبر اتفاقية تصدير في تاريخ إسرائيل، تقضي بتزويد مصر بالغاز بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار، وذلك في محاولة لمواجهة أزمة الطاقة المتفاقمة في مصر.

وتعد مصر لاعبا رئيسيا في سوق الغاز الطبيعي بالشرق الأوسط، خاصة بعد اكتشاف حقل ظهر الضخم في البحر المتوسط عام 2015، الذي ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول 2018 وتحويل مصر إلى مصدر للغاز، وتسعى البلاد لتصبح مركزا إقليميًا لتجارة وتوزيع الطاقة في إطار رؤية مصر 2030، من خلال الاستفادة من موقعها الجغرافي والبنية التحتية، مثل مصانع الإسالة في إدكو ودمياط.

وتتضمن الاتفاقية الموقعة مع إسرائيل عام 2019 تصدير الغاز من حقلي ليفياثان وتامار الإسرائيليين إلى مصر، لإعادة تسييله وتصديره إلى أوروبا عبر محطات الإسالة المصرية، بقيمة تقدر بحوالي 15 مليار دولار على مدار 10 سنوات.

وقد أثارت هذه الاتفاقية جدلًا في الأوساط المصرية بسبب الحساسيات السياسية والشعبية تجاه إسرائيل، خاصة في ظل الحرب المستمرة على غزة منذ أكتوبر 2023، التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين وفاقمت الأزمة الإنسانية.

المصدر: RT